ما مصير توصيات اليوم الدراسي حول الواحة المنعقد ببلدية كلميمة ؟

انعقد بمقر بلدية كلميمة , يوم دراسي بعنوان" الواحة و رفاهية الإنسان بيئيا و صحيا" , نظمته و أشرفت عليه لجنة التنمية البشرية ببلدية كلميمة. اللقاء الذي ثمنه جميع الحاضرين باعتباره سابقة في تاريخ المجالس المتعاقبة على تسيير البلدية , كان من تأطير الأستاذ الجامعي و الفاعل الجمعوي علي كبيري , الذي ركز في مداخلته على خاصية التنوع البيولوجي و الجيولوجي و الثقافي الذي يطبع الواحات إلى درجة أن منظمة اليونسكو اعتبرتها محميات طبيعية يجب المحافظة عليها . و عدد الأستاذ نوعية الخدمات التي تؤديها الواحات لساكنيها و اعتبرها مدرسة في التنمية البشرية المستدامة. ثم تساءل عن الكيفية التي يمكن بها الحفاظ على الخدمات المتنوعة التي تؤديها الواحة , والتي تعرض نظامها البيئي إلى اختلالات عميقة نتيجة توغل و هيمنة نمط عيش جديد على حياة السكان يطغى عليه الطابع الاستهلاكي الذي تسبب في حدوث تشوهات في النمط التقليدي لحياة السكان . ثم تساءل كذلك عن كيفية تثمين المعارف المحلية لإدامة خدمات الواحة , و أعطى نماذج عن ذلك و هي الخدمات التي يؤديها نمط التسييرالجماعي للشؤون المحلية  للقبيلة و انخفاض تكلفة البناء التقليدي الذي كان يعتمد على وسائل بناء محلية بالمقارنة مع البناء العصري الذي يكلف نفقات مالية باهظة و مع ذلك يساهم في تدمير الواحة و التلوث البيئي .                                      تدخلات الفاعلين المدنيين المحليين ركزت على  أن علاج الاختلالات البيئية و الصحية التي تعرفها الواحة تحتاج إلى تشخيص تشاركي يساهم فيه جميع المتدخلين في التنمية المحلية خصوصا و أن الإنسان الواحي يواجه تحديات بيئية و صحية تهدد رفاهيته , كمشكل تدبير النفايات المنزلية ; الكلاب الضالة و انتشار مرض الكيس المائي ;  اجتياح البناء للمجال الأخضر بفعل مشكل توزيع أراضي الجموع ; فيضانات وادي غريس الذي يسبب في تدمير المجال الأخضر وانجراف التربة ; تلوث مياه السواقي بفعل عمليات التصبين ;  زحف الرمال وانتشارالتصحرو ظهور مرض اللشمانيا الذي خلف ضحايا كثيرة. وأمام التداخلات المجالية التي توجد بين الحضري و القروي تساءل بعض الفاعلين عن دور مصالح بلدية كلميمة في محاربة هذا الداء خصوصا و أن البلدية تتوفر شبكة للتطهير السائل تسبب في انتشار البعوض باعتباره احد الأسباب الرئيسية في نقل مرض اللشمانيا . في هذا السياق تم التساؤل ايضا عن  سلبيات الصراع الذي أخد طابعا إداريا بين المجال القروي الذي بدأت فيه حملة مكافحة داء اللشمانيا و المجال الحضري الذي بدا و كأنه غير معني بهذا الداء, رغم أن حركة السكان بين المجالين و انتشار الأمراض و الأوبئة لا تعترف بالحدود الإدارية . و بالتالي فانه في زمن الحكامة المحلية ليس من المستساغ أن يكون هناك صراع بين الفاعلين التنمويين خصوصا إذا كانوا يمثلون الدولة أو السكان في مجال ترابي تتداخل فيه المشاكل و التحديات , الأمر الذي يستدعي التعاون و التنسيق خدمة للصالح العام بدلا من الصراع الذي يسبب في هدر الطاقات التنموية و يفوت على المواطنين فرص نجاح التنمية في محيطهم . كما تم التساؤل عن دور المكتب البلدي لحفظ الصحة في محاربة أشكال التلوث البيئي التي تعرفها البلدية خصوصا انتشار النقط السوداء و انعدام المرافق الصحية العمومية ,الشيء الذي أدى إلى انتشار مراحيض ملوثة على الهواء مباشرة تعتبر شكلا من أشكال الإخلال العلني بالحياء. بالإضافة إلى ذلك طرح احد المتدخلين إشكالا يتعلق بكيفية إدماج بعض المؤسسات ,المغيبة في تدبير المجال العام كنسق, في عملية المشاركة في التنمية كالجماعات السلالية التي تتوفر على رصيد عقاري تحتاجه الجماعات المحلية في تنمية المجال , المساجد التي تلعب دورا مهما في التاطيرالديني و الأخلاقي للمواطنين و مجموعات النساء اللواتي أصبح لهن , في إطار مقاربة النوع  الاجتماعي و دورها في التنمية, جمعيات و هيئات تدافع عن حقهن المشروع في التنمية , كحق الاستفادة من أراضي الجموع. كما تم التساؤل عن المخاطر التي يشكلها تدمير المؤسسات و القيم التقليدية على رفاهية و صحة سكان الواحة ; خصوصا و أن هذا التدمير يحدث فراغا مؤسساتيا و قيميا  ينعكس على استمرارية الخدمات التي تؤديها الواحة للإنسان . و في ختام اللقاء أصدر المشاركون توصيات مهمة تم تكليف رئيس لجنة التنمية البشرية بتبليغها للمجلس حسب ما يقتضيه الميثاق الجماعي و هي :بناء مرافق صحية بالسوق الأسبوعي و محطات وقوف سيارات الأجرة و الحافلات,محاربة النقط السوداء و خاصة المتواجدة بالحديقة العمومية المؤدية إلى الحي الإداري و التي تعتبر فضاء لقضاء الحاجة, بناء مجزرة للحوم البيضاء التي يطغى عليها الذبح السري و ما يعنيه ذلك من انتفاء شروط السلامة الصحية و النظافة و حرمان ميزانية البلدية من مدا خيل مهمة , منع وضع روث البهائم قرب التجمعات السكنية و إدراج ذلك في اقرب دورة يعقدها المجلس ,إحداث حي صناعي لتجميع الحرف الملوثة التي تزعج السكينة العامة كالحدادة و النجارة ,إعادة تشكيل اللجنة المحلية للتنمية البشرية ضمانا لتمثيلية اكبر للمجتمع المدني ,إعادة تشكيل لجنة المساواة و تكافؤ الفرص لتضم في عضويتها الفعاليات المحلية , منع التصبين في السواقي العمومية, تفعيل دور المكتب البلدي لحفظ الصحة و مصلحة الشرطة الإدارية في محاربة التلوث البيئي , عدم تبخيس دور الجمعيات وتشجيعها للانخراط الايجابي في الفعل المحلي ,إنشاء إطار للعمل المشترك بين الجماعات المحلية لواحة غريس و دعوة المجلس البلدي لتقديم ملتمس إلى الجهات المسؤولة قصد الاستجابة لطلب السكان المتعلق ببناء سد على وادي غريس . و لكون اليوم الدراسي الذي انبثقت منه التوصيات السالفة الذكر, انعقد بتاريخ 13 فبراير 2010 فإننا نتساءل عن مصير تلك التوصيات و هل تم تقديمها للمجلس قصد التداول فيها تطبيقا للمادة 14 من الميثاق الجماعي التي تنص إحدى فقراتها على أن رئيس اللجنة أو نائبه , يوجه داخل اجل 21 يوما قبل  تاريخ افتتاح كل دورة , تقريره إلى رئيس المجلس, و يمكنه تقديم هذا التقرير في جلسة عامة بناء على طلب من رئيس اللجنة أو نائبه, و يسجل الطلب المذكور الذي يجب أن يرفق بالتقرير السالف الذكر تلقائيا في جدول أعمال دورة المجلس ؟ و هنا يتجلى دور اللجان التي تتوفر على قوة اقتراحية ,و تسجل تقاريرها في جدول أعمال الدورات بقوة القانون دون أن يكون لرئيس المجلس إمكانية رفض ذلك كما يفعل مع الطلبات الكتابية التي يتقدم بها أعضاء  المجلس لإدراج مسائل يقترحونها في جدول الإعمال ؟

                                                            عبد الرحمان فريدي