سوق السياسة بين المغفل و الشاطر
فريدي عبد الرحمان
إن صيرورة الزمان في ممر الفرسان(1)اتجاهه ليس خطيا و لا دائريا . فمرة تراوح مكانها و كأنها في عنق زجاجة مثلث برمودا البحري و مرات تتوارى إلى الخلف في الوقت الذي يظن سكانها إنها تتقدم و تسير إلى الأمام .إنها تصعد إلى الأسفل في سلم سريالي يدعوا الآخرين للسخرية من قدرنا .هل أصبح قدر ممر الفرسان هو أن يخونها التاريخ في كل لحظة تريد أن تتصالح مع نفسها و تذبحها الديمقراطية و تغدر بها صناديق الاقتراع الزجاجية الشفافة التي تعطي الشرعية لفرسان رماديين ؟ إنها التراجيديا القاتلة حيث المنتخب يضطهد الناخب , حيث صاحب الشرعية سرقت منه الشرعية يوم مارس حقا دستوريا وواجبا وطنيا و أدلى بصوته في الصناديق الزجاجية . يوم تم الإعلان عن النتائج و عرفنا لائحة المحظوظين للفوز بشرعية مدتها ست سنوات عجاف من الجفاف السياسي و التنموي فيها يغاث الناس و يعصرون , عرفنا من خلال من عصرتهم التجارب المريرة أننا ارتكبنا خطأ يوم احتفلنا بفوزهم لان ذلك الاحتفال سيتحول إلى مأثم تنموي مدته ولاية انتخابية ستعطي للرئيس انتدابا مدى الحياة مدته ست سنوات كافية ليصنع من خلالها الفائزون أسباب إعادة انتشارهم في الكراسي الجماعية لولاية ثانية .فلا بأس أن تتحول الجماعة و تسخر الممتلكات العامة لممارسة الدعاية السابقة لأوانها من اجل الفوز بولاية أخرى ما دام الميثاق الجماعي سكت عن مسألة حق المجلس في إقالة الرئيس الذي يحظى بحصانة ما انزل الله بها من سلطان . فرد الجميل السياسي يقتضي أن نضع القانون في المتاحف و نحرض العناكب على أن تبني بيوتها فوق نصوصه(2).
الديمقراطية في زمن الجهل السياسي و الزبونية و علاقات القرابة و المال الحرام و استغلال المؤسسات الدستورية لأهداف خاصة تتحول إلى أداة لإنتاج الروائح الكريهة و تلويث الأجواء العامة و توزيع الصدقات العامة الرمضانية المخصصة لفقراء الدوائر الانتخابية على الذين التزموا بالتصويت على الفائز رغم أنهم لا يستطيعون الحصول على شهادة الاحتياج من عند عون السلطة . فيصبح الصوت الانتخابي أداة للابتزاز السياسي و يتحول الناخب إلى أداة لتخريب المستقبل ورهن الوطن في أيدي الذين حولوا الديمقراطية إلى استثمارات مالية و سياسية من اجل إعادة إنتاج قيم الفساد و الزبونية .
فالذين صوتوا لزعيم الدائرة يمكنهم الاستفادة من خدمات الجماعة بالمجان من البناء إلى الضريبة الحضرية على الأراضي غير المبنية إلى الاحتلال الدائم للأرصفة و الملك العام إلى عدم استخلاص بعض الرسوم و الضرائب و المستحقة ......
أما الذين خانهم الحظ في أن يكون ممثلهم خارج سرب التحالف فمصيره الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية بناء على شكاية تتهمهم بالترامي على الملك العام .و إنها لصورة كاريكاتورية أن تأمر النيابة العامة بالاستماع إلى مواطنين في شكاية من اختصاص مصلحة الشرطة الإدارية بالجماعة و ليس الشرطة القضائية .و هنا نتساءل هل الترامي على الملك العام يدخل ضمن الجنايات أم الجنح أم المخالفات ؟
(1) الاسم التاريخي لغريس بالامازيغية.
(2) انظر مقالنا كيف يمكن للمجلس الجماعي أن يراقب تنفيذ الرئيس لمقرراته ؟المنشور على مدونتي
http://faridighris.over-blog.com/article-a-abderahman-abd_faridi-yahoo-fr-59691229.html